کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است. سلامتی روحی- روانی و جسمی انسان وابستگی قوی به چگونگی گذران این دوران دارد. ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می کند که مقنن حمایت های خاص خود را مبذول این گروه آسیب پذیر از جامعه نماید. حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده ی آحاد حکومتگران است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه به خصوص اطفال بزه دیده ی جرایم جنسی می باشد.
ت واند در امروزه کودکان در کانون توجه کلیه نهادها قرار دارند. حمایت از کودک در متون قانونی مانند قانون مدنی و کیفری، قانون کار و قانون مجازات، نمود یافته است. این تحول و بیداری در سطح بین الملل نیز وجود داشته است و کنوانسیون های برای حمایت از اطفال به تصویب رسیده است که مهمترین آنها حمایت از کنوانسیون حقوق کودک است. . اطفال بزه دیده ی جرایم جنسی به سبب ماهیت خاص این جرایم و آسیب های ناشی از آن به حمایت های ویژه ای نیاز دارند و همین آسیب ها و آثار وارده بر بزه دیده بالطبع نیازها و حقوق خاصی را برای بزه دیدگان مطرح می نماید. "
بدین ترتیب در بررسی حمایت کیفری از کودکان بزه دیده جرایم جنسی ابتدا باید به بررسی قوانین ماهوی پرداخت. همچنین کودک بزه دیده این گونه جرایم خطرناک به عنوان یکی از طرفین دخي در پدیده ی جنایی، در نتیجه تحمل بزه، دارای نیازها و حقوق متعددی می گردد، لیکن اجرای عدالت کیفری به شیوه سنتی تا حدود زیادی نسبت به تأمین آنها بی توجه بوده است و جایگاه و موقعیت اطفال بزه دیده در این نظام باید از جایگاه بسیار بالایی برخوردار باشد.